اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الايراني يدخل حيز التنفيذ

علقت ايران الاثنين قسما من نشاطاتها النووية لمدة ستة اشهر لقاء رفع جزئي عن العقوبات المفروضة على اقتصادها، ما يشكل المرحلة الاولى نحو التفاوض على تسوية شاملة لبرنامجها النووي المثير للجدل.

وصرح محمد اميري المدير العام المكلف الضمانات في منظمة الطاقة النووية الايرانية ان "ايران وتطبيقا للاتفاق في جنيف، علقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز وفوردو"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

واضاف اميري ان "عملية تقليص وتحويل مخزون ال196 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى اكسيد قد بدات ايضا".

وتابع ان "الوصلات بين سلسلات (اجهزة الطرد) في نطنز وفوردو اغلقت ومن الان فصاعدا لن تنتج اجهزة الطرد سوى يورانيوم مخصب بنسبة 5%"، مشيرا الى ان العمليات تمت بحضور ماسيمو ابارو مدير فريق مفتشي الامم المتحدة.

واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران بدات بتعليق جزء من انشطتها النووية.

وافاد مندوب الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "كل شيء على ما يرام، تم تنفيذ جميع المطالب"، في تاكيد لتصريحات دبلوماسيين اخرين.

واكد الدبلوماسيون ارسال الوكالة تقريرا الى الدول الاعضاء يؤكد بدء تجميد الانشطة.

والطريق الذي يمتد للاشهر الستة المقبلة تعترضه عقبات كثيرة يمكن ان يتعثر عندها، بدءا باي عقوبات جديدة قد يقرها الكونغرس الاميركي بحق الجمهورية الاسلامية.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بين طهران والقوى العظمى الست - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا- على الحد من تخصيب ايران لليورانيوم بنسب ضعيفة لقاء رفع جزئي للعقوبات الغربية.

وحذر اميري من انه "واذا لاحظت ايران ان الجانب الاخر لا يحترم القسم الخاص به من الاتفاق فستعود سريعا الى المرحلة الاولى لبرنامجها النووي السلمي".

في المقابل، تعهدت الدول الكبرى الست رفع جزء من عقوباتها المفروضة على ايران خلال هذه الفترة بما يقارب سبعة مليارات دولار (اكثر من خمسة مليارات يورو).

وهذا يتضمن بصورة خاصة رفع القيود على تصدير البتروكيميائيات وتجارة الذهب وابقاء صادرات النفط بمستواها الحالي ورفع العقوبات على قطاع صناعة السيارات والافراج تدريجيا عن 4,2 مليار دولار من الاموال الايرانية المجمدة في العالم.

غير ان البيت الابيض اشار الى ان العقوبات الاساسية التي ستبقى مفروضة في الوقت الحاضر ستحرم ايران من 30 مليار دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة، في حين يبقى القسم الاكبر من الاموال الايرانية في الخارج الذي يقارب مئة مليار دولار مجمدا.

وسيترتب على ايران من اجل الحصول على هذه الاموال ورفع العقوبات بشكل تام الموافقة على قيود اكبر ودائمة لانشطتها النووية.

وقال مارك فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية والمحلل حاليا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان القوى الغربية ستطالب ايران بخفض جذري لعدد الطاردات المركزية الى ثلاثة او اربعة الاف جهاز، مقابل 19 الف جهاز حاليا.

كما ستطالب على الارجح بوقف عمل محطة فوردو للتخصيب بشكل نهائي، وتعديل مفاعل اراك الذي يجري بناؤه حاليا حتى لا يكون بوسعه انتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع قنبلة نووية، والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 5% بحيث لا يكون كافيا لصنع قنبلة.

وقد يعتبر المتشددون في ايران حيث ينظر الى البرنامج النووي على انه مصدر اعتزاز وطني، ان هذه المطالب اكبر من ان يوافقوا عليها، وفي المقابل فان الولايات المتحدة واسرائيل قد ترى ان هذه المطالب ليست بالمستوى المطلوب.

ومنذ صباح الاثنين، اعتبرت صحيفة "وطن-امروز" المحافظة ان الاجراءات الاولى بمثابة "محرقة للنووي سيتم فيها وقف غالبية النشاطات النووية الايرانية".

الا ان الولايات المتحدة واسرائيل يمكن ان تعتبرا هذه الاجراءات غير كافية.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يجهد لاقناع اعضاء الكونغرس بعدم اقرار عقوبات جديدة، قدر في كانون الاول/ديسمبر فرص التوصل الى اتفاق بخمسين بالمئة.

وراى مارك فيتزباتريك ان هذا التقدير "في غاية التفاؤل" في حين حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من ان الطريق الى اتفاق نهائي ستكون "طويلة".